بی‌ثمر ماندن ۱۲۰ جلسه شورای رقابت در ساماندهی بازار خودرو

در دیدار اخیر اعضای شورای رقابت با رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهاراتی را مطرح کرد که بار دیگر عملکرد این شورا در حوزه ساماندهی بازار خودرو را به کانون توجهات بازگرداند. به گفته وی، شورای رقابت تاکنون ۱۲۰ جلسه با سازمان بازرسی برای تنظیم بازار خودرو برگزار کرده است، اما این جلسات نه‌تنها به ثبات و تعادل در بازار منجر نشده، بلکه نابه‌سامانی همچنان در این صنعت حیاتی پابرجاست. این اعتراف از سوی عالی‌ترین مقام نظارتی کشور، پرسش‌های جدی درباره کارایی شورای رقابت و نقش آن در یکی از حساس‌ترین بازارهای ایران به وجود آورده است. در این خبر، دلایل ناکامی این شورا، چالش‌های موجود و چشم‌انداز آینده بازار خودرو بررسی می‌شود.

ناکامی شورای رقابت در تنظیم بازار خودرو

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اظهارات خود به صراحت اعلام کرد که ۱۲۰ جلسه برگزارشده میان شورای رقابت و این سازمان برای ساماندهی بازار خودرو، نتیجه ملموسی به همراه نداشته است. این جلسات که با هدف ایجاد تعادل در عرضه، تقاضا و قیمت‌گذاری خودرو برگزار شده بودند، نتوانسته‌اند به رفع مشکلات ساختاری این بازار کمک کنند.

شورای رقابت، به‌عنوان نهادی مستقل با مأموریت اصلی مقابله با انحصار و تسهیل رقابت در بازارها، در سال‌های اخیر در حوزه خودرو با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. این شورا از یک سو تحت فشار افکار عمومی و التهابات بازار به مداخله مستقیم در قیمت‌گذاری روی آورده و از سوی دیگر، با انباشت زیان مالی خودروسازان به دلیل سیاست‌های دستوری، به سمت کاهش نقش خود در این فرآیند سوق داده شده است.

دوگانگی سیاست‌گذاری و تأثیر آن بر بازار

شورای رقابت در سال‌های اخیر میان دو رویکرد متضاد گرفتار شده است: مداخله مستقیم در قیمت‌گذاری و واگذاری مسئولیت به سایر نهادها. این دوگانگی، یکی از دلایل اصلی ناکامی شورا در ساماندهی بازار خودرو بوده است.

• مداخله مستقیم: فشارهای عمومی و نوسانات قیمتی در بازار خودرو، شورای رقابت را به صدور دستورالعمل‌های متعدد برای تعیین قیمت‌ها واداشته است. این دستورالعمل‌ها اغلب بدون هماهنگی کامل با واقعیت‌های اقتصادی خودروسازان تدوین شده‌اند.
• واگذاری مسئولیت: در مواردی، شورا بخش‌هایی از اختیارات خود را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار کرده، اما همچنان نقش نظارتی و تصمیم‌گیری نهایی را برای خود حفظ کرده است. این رویکرد دوگانه، نه‌تنها شفافیت را در بازار کاهش داده، بلکه خودروسازان و مصرف‌کنندگان را در بلاتکلیفی نگه داشته است.

این سردرگمی در سیاست‌گذاری، باعث شده که خودروسازان نتوانند برنامه‌ریزی مشخصی برای تولید و عرضه داشته باشند و مصرف‌کنندگان نیز از پیش‌بینی روند قیمت‌ها و دسترسی به خودرو محروم شوند.

چالش‌های خصوصی‌سازی و دخالت‌های دستوری

یکی از مسائل کلیدی که شورای رقابت با آن مواجه است، واگذاری سهام شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو به بخش خصوصی است. این اقدام با هدف کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش کارایی انجام شد، اما پرسش‌های جدیدی را درباره نقش شورا در بازار ایجاد کرده است.

ادامه سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری برای شرکتی که حالا مالکیت خصوصی دارد، با انتقادات جدی مواجه شده است. آیا شورای رقابت، که مأموریتش ترویج رقابت و مقابله با انحصار است، می‌تواند در تعیین قیمت محصولات یک بنگاه خصوصی دخالت کند؟ این دخالت‌ها، به جای ایجاد رقابت، به تداوم فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار منجر شده و زمینه‌ساز رانت و سوداگری شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، سیاست‌های دستوری شورای رقابت نه‌تنها زیان انباشته خودروسازان را کاهش نداده، بلکه رضایت مصرف‌کنندگان را نیز جلب نکرده است. این وضعیت، اعتبار نهادی شورا را در معرض خطر قرار داده است.

نقش شورای رقابت: تنظیم‌گری یا تسهیل رقابت؟

بر اساس اساسنامه شورای رقابت، این نهاد وظیفه دارد با ایجاد فضای رقابتی، از انحصار در بازارها جلوگیری کند. با این حال، عملکرد شورا در سال‌های اخیر بیشتر به سمت تنظیم‌گری دستوری متمایل بوده تا تسهیل رقابت. صدور دستورالعمل‌های متعدد، به‌ویژه از سال گذشته، نشان‌دهنده این رویکرد است.

اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نوعی هشدار به شورای رقابت تلقی می‌شود. دستگاه قضایی انتظار دارد این شورا به جای دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری، بستری برای رقابت سالم فراهم کند. اما وابستگی دوطرفه میان دولت، خودروسازان و شورای رقابت، نتیجه‌ای جز بی‌ثباتی در بازار خودرو نداشته است.

چشم‌انداز آینده و پرسش‌های کلیدی

با ادامه روند خصوصی‌سازی در صنعت خودرو، شورای رقابت با پرسش‌های اساسی مواجه است:

• آیا این شورا به سیاست‌های دستوری خود ادامه خواهد داد؟
• آیا به مأموریت اصلی خود، یعنی مقابله با انحصار و ایجاد رقابت، باز خواهد گشت؟

به گفته مهرنیوز، ناکامی‌های اخیر شورای رقابت در تنظیم بازار خودرو، ضرورت بازنگری در رویکرد این نهاد را برجسته کرده است. برای دستیابی به ثبات در بازار، شورا باید نقش خود را از یک تنظیم‌کننده دستوری به یک نهاد تسهیل‌گر تغییر دهد. این تغییر می‌تواند با تمرکز بر رفع موانع رقابتی، مانند انحصار در عرضه قطعات یا تولید، و تقویت شفافیت در فرآیندهای قیمت‌گذاری محقق شود.

اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره بی‌ثمر بودن ۱۲۰ جلسه شورای رقابت در ساماندهی بازار خودرو، هشداری جدی به این نهاد است. شورای رقابت، که با هدف مقابله با انحصار و ایجاد رقابت تأسیس شده، در سال‌های اخیر در دام دوگانگی سیاست‌گذاری گرفتار شده است. مداخله مستقیم در قیمت‌گذاری و واگذاری ناقص اختیارات به سازمان حمایت، نه‌تنها به ثبات بازار منجر نشده، بلکه خودروسازان و مصرف‌کنندگان را در بلاتکلیفی نگه داشته است. با ادامه خصوصی‌سازی صنعت خودرو، این شورا باید رویکرد خود را بازنگری کند و به جای دستورالعمل‌های دستوری، بر ایجاد فضای رقابتی تمرکز نماید. بازار خودرو ایران نیازمند شفافیت، رقابت و سیاست‌گذاری منسجم است تا از این نابه‌سامانی رهایی یابد.

منبع