سیاست قیمتگذاری دستوری که قرار بود از مصرفکننده حمایت کنه، حالا به بزرگترین چالش صنعت خودرو ایران تبدیل شده. آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی، هشدار داده که این سیاست، خودروسازان و قطعهسازان رو به مرز ورشکستگی رسونده و حتی بازار سرمایه و اقتصاد کشور رو هم تهدید میکنه. نگاهی به زیانهای این سیاست، بازندههای اصلی و راهکارهای ممکن میندازیم.
به گفته محبینژاد، تا پایان سال ۱۴۰۳، ایرانخودرو با ۱۳۰ هزار میلیارد تومان و سایپا با ۱۴۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته روبهرو شدن. این یعنی ۲۷۰ هزار میلیارد تومان ضرر که چرخ تولید خودرو رو تقریباً متوقف کرده.
پیامدهای این سیاست شامل:
ضعف مالی خودروسازا: زیانهای کلان، شرکتها رو مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کرده و خطر انحلال رو به وجود آورده.
استقراض و پیشفروش: خودروسازا برای جبران کمبود نقدینگی، وامهای سنگین گرفتن و پیشفروشهایی کردن که نمیتونن به موقع تحویل بدن.
فشار به قطعهسازا: بدهیهای زیاد به قطعهسازا، زنجیره تأمین رو به مشکل انداخته و خیلی از شرکتها تو خطر تعطیلیان.
هدف قیمتگذاری دستوری حمایت از مصرفکننده بود، ولی تو عمل همه ضرر کردن:
مردم: تو بازار آزاد، باید ۶۰ درصد بیشتر از قیمت کارخانه پول بدی. از این مبلغ، ۲۰ درصد بهعنوان مالیات و عوارض میره جیب دولت، نه خودروساز و نه قطعهساز.
قطعهسازا: حدود ۱۷۰۰ شرکت قطعهساز با تأخیر تو پرداخت مطالبات و کمبود نقدینگی دستوپنجه نرم میکنن و بعضیهاشون تو آستانه تعطیلیان.
محبینژاد میگه حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به خاطر اختلاف قیمت کارخانه و بازار، به شکل یارانه پنهان تو اقتصاد پخش شده. اگه این پول تو تولید خرج میشد، حالا نه خودروسازا زیان داشتن، نه قطعهسازا طلبکار بودن.
ایرانخودرو و سایپا، بهعنوان غولهای بورسی، نقش مهمی تو بازار سرمایه دارن. زیاندهی این شرکتها باعث ریزش شاخص بورس و بیاعتمادی سرمایهگذارا شده. این موضوع پولها رو به سمت بازارهای غیرمولد مثل ارز و سکه میبره و اقتصاد کشور رو تضعیف میکنه.
کپشن: اختلاف قیمت کارخانه و بازار، معضل صنعت خودرو
Alt: خودروهای ایرانی با قیمتهای بالا تو بازار آزاد
مدیریت جدید ایرانخودرو با کاهش نسبی فشار قیمتگذاری دستوری و افزایش قیمتها، تونسته بخشی از مطالبات قطعهسازا رو پرداخت کنه. اما کارشناسان میگن تا وقتی این سیاست بهطور کامل اصلاح نشه، این قدمها کافی نیست.
برای نجات صنعت خودرو، چند راهکار کلیدی وجود داره:
حذف قیمتگذاری دستوری: استفاده از نظام قیمتگذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا.
عرضه تو بورس کالا: برای شفافیت و حذف رانتهای بازار آزاد.
حمایت از قطعهسازا: پرداخت بهموقع مطالبات و کمک به افزایش کیفیت و تولید.
۱. قیمتگذاری دستوری چرا مشکلساز شده؟
چون باعث زیان ۲۷۰ هزار میلیاردی خودروسازان، بدهی به قطعهسازان و گرانی تو بازار آزاد شده.
۲. کی ضرر میکنه؟
مردم (با قیمتهای بالای بازار)، قطعهسازا (با بدهی و کمبود پول) و سهامدارای بورس (با ریزش بازار).
۳. حذف قیمتگذاری دستوری یعنی گرونی خودرو؟
نه حتماً. قیمتگذاری علمی میتونه بازار رو متعادل کنه و سوداگری رو کم کنه.
۴. راهکار چیه؟
عرضه تو بورس کالا، حذف رانت و حمایت از تولید و قطعهسازا.
قیمتگذاری دستوری، صنعت خودرو ایران رو با ۲۷۰ هزار میلیارد تومان زیان و مشکلات بیشمار روبهرو کرده. این سیاست نهتنها به مصرفکننده کمک نکرده، بلکه خودروسازا، قطعهسازا و اقتصاد کشور رو به بحران کشونده. وقتشه که با اصلاح سیاستها و حمایت از تولید، این صنعت رو از لبه پرتگاه نجات بدیم.