پیش بینی بازار‌های اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴

 با آغاز فعالیت رسمی بازارهای مالی در سال ۱۴۰۴، اقتصاد ایران در شرایطی حساس قرار گرفته است. در این میان، تحلیلگران اقتصادی دو سناریوی عمده برای آینده کشور پیش‌بینی می‌کنند که هر یک به‌طور مستقیم تحت تاثیر تحولات سیاسی و دیپلماتیک خواهد بود. آینده اقتصادی ایران بستگی به تصمیمات کلیدی و نتایج مذاکرات بین‌المللی دارد و وضعیت بازار ارز و طلا می‌تواند به‌طور چشمگیری تحت تاثیر این تحولات قرار گیرد. 

پیش‌بینی اوضاع اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های جدی و همچنین فرصت‌های جدید روبه‌رو است. تحلیلگران اقتصادی دو سناریو اصلی برای آینده اقتصادی کشور در نظر دارند. این سناریوها به‌ویژه تحت‌تأثیر تعاملات ایران با جامعه بین‌المللی و بهبود یا عدم بهبود روابط دیپلماتیک قرار خواهد گرفت.
سناریوی اول
اگر ایران بتواند به توافقات بین‌المللی دست یابد و روابط خود را با دیگر کشورها بهبود بخشد، پیش‌بینی می‌شود که در کوتاه‌مدت وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد. این بهبود می‌تواند شامل کاهش فشار تحریم‌ها، بازگشت به توافقات هسته‌ای و گشایش در تجارت بین‌المللی باشد. در چنین شرایطی، احتمالا ارزش پول ملی تقویت خواهد شد و قیمت دلار بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت. همچنین، بهبود روابط بین‌المللی می‌تواند در کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم مؤثر باشد.
سناریوی دوم
در صورتی که وضعیت کنونی ادامه پیدا کند و ایران نتواند به توافقات بین‌المللی دست یابد، مشکلات اقتصادی تشدید خواهد شد. در این سناریو، عدم پیوستن به FATF، ناتوانی در برقراری ارتباط با بانک‌های بین‌المللی و محدودیت‌های تجاری، موجب افزایش فشارهای اقتصادی خواهد شد. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که در این شرایط، ممکن است تورم به ۱۰۰ درصد در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ برسد و افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه یابد.

کاهش ۳۰ درصدی قیمت دلار در سال ۱۴۰۴

در خصوص بازار ارز، عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، گفته است که در صورت بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی ایران و بازگشت به توافقات بین‌المللی، احتمال کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت دلار وجود دارد. این کاهش می‌تواند ناشی از گشایش‌های اقتصادی و رفع تحریم‌ها باشد که منجر به تقویت پول ملی و بهبود وضعیت بازار ارز خواهد شد.
با این حال، عباد هشدار داده که اگر وضعیت کنونی ادامه یابد و روابط ایران با سایر کشورها بهبود نیابد، خطر تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش تورم وجود دارد. برخی تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که در صورت تداوم تحریم‌ها و بی‌نتیجه ماندن مذاکرات هسته‌ای، ایران ممکن است با تورم ۱۰۰ درصدی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ روبه‌رو شود. در این صورت، بازارهای داخلی همچنان تحت فشار و نوسان قرار خواهند گرفت.

منبع