در مراسمي با حضور نمايندگاني از مجلس شوراي اسلامي، شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي و شهرداري تهران، قرارداد اجراي آزمايشي انتقال سهميه بنزين از كارت سوخت به حساب بانكي صاحبان خودرو امضا شد. اين قرارداد در حالي امضا شد كه بر اساس جزء (۲) بند (ت) تبصره (۳) قانون بودجه كشور وزارت نفت مكلف شده است تا از طريق شركت تابعه ذيربط در امور پالايش و پخش، ظرف چهار ماه از لازمالاجرا شدن اين قانون با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران امكان انتقال سهميه سوخت از كارت سوخت به كارت بانكي صاحبان خودرو را فراهم كند.
براساس اين طرح آزمايشي قرار است پلتفرمي توسعه پيدا كند و همه شهروندان در آن ثبتنام و احراز هويت شوند و پيش از اقدام به سوختگيري، از طريق سامانه جايگاه خود را انتخاب كنند و كدي كه براي آنها ارسال ميشود را وارد دستگاه مستقر در جايگاه سوخت كنند؛ به محض وارد كردن كد مربوطه، از طريق ارتباطاتي كه با سرورهاي مركزي برقرار ميشود تا امكان سوختگيري براي خودرو محقق شود.
هزينه سوخت نيز بعد از سوختگيري، بدون استفاده از كارت بانكي از حساب بانكي افراد كاسته ميشود. پيششرط اين فرآيند اتصال يك يا چند حساب بانكي شهروندان به پلتفرم است و همچنين بايد به دولت و پلتفرم اجازه دهند كه هزينه سوختگيري انجام شده را از حساب آنها برداشت كنند. افرادي كه نميتوانند از پلتفرم استفاده كنند، ميتوانند از طريق كد ussd و ارسال پيامك يكبار مصرف سوختگيري خود را انجام دهند. رييس كميسيون انرژي مجلس در اين مراسم گفت: موضوع انتقال سهميه بنزين از كارت هوشمند سوخت به حساب بانكي صاحبان خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۴ آمده است كه وزارت نفت ظرف چهار ماه تكليف دارد كه با همكاري با بانك مركزي امكان انتقال سهميه سوخت از كارت سوخت به كارت بانكي را انجام دهد. البته موضوع براي نخستينبار در حال انجام است و بايد مطالعات دقيقي انجام شود.
محمدصادق عظيميفر افزود: يكي از اقدامات اساسي و كليدي كه مورد غفلت واقع شده، بحث بهروزرساني زيرساخت سوختگيري در كشور است. سامانه كارتهاي هوشمند سوخت در سال ۸۶ در كشور پيادهسازي شد و سوختگيري بخش حمل و نقل بر پايه كارتهاي هوشمند سوخت و زيرساختهاي مربوطه تا امروز در حال انجام بوده است. وي با بيان اينكه اين سامانه از منظر سختافزاري و نرمافزاري مسائل و چالشهاي عديدهاي دارد، تصريح كرد: بهرغم اينكه اين سامانه در سالهاي اخير سرويسدهي مناسبي به مردم انجام داده است، اما نياز به بهروزرساني و ارتقاي نظارت و مديريت مصرف دارد.